فرارو- امروز رئيس قوه قضاييه از شناسايي و دستگيري اعضاي يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکتهاي دولتي خبر داد و گفت: «بايد شرايط و مقررات در دستگاهها به صورتي باشد که فرصتطلبان و سودجويان نتوانند به حقوق مردم و بيتالمال خيانت کنند.»
آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي بيان کرد از زمان تصدي این قوه، بارها و مکرر اعلام کردهام که دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه، سريع و دقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدي نيز مماشات نميکند.
رییس دستگاه قضایی در ادامه از فعالیتهای مجرمانه یک شرکت دولتی پرده بر داشت و گفت: «در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکتهاي دولتي شناسايي شده که افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند.»
لاريجاني با قدرداني از سازمان بازرسي کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه براي شناسايي اين باند مفسد اقتصادي افزود: «اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد و به علت اينکه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي است و مراحل نهايي طي نشده است، به لحاظ قانوني نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است.»
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تاکنون يازده نفر از افراد اصلي دستگير شدهاند،ادامه داد: «همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار کردهاند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.»
آملي لاريجاني شناسايي اين باند بزرگ مفاسد اقتصادي را از طرفي مسرتبخش و از سويي تأسف برانگيز دانست و اظهار كرد: «از اين جهت که دستگاه قضايي مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايي و بدون ملاحظات شخصي و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگي نمايد، قابل قدرداني و مسرتبخش است.»
لاریجانی با اظهار تاسف از وجود بسترهای سوءاستفاده از موقعیت اداری و دولتی در نظام جمهوري اسلامي این مسئله را ناراحت کننده دانست. و افزود: «فاسد اقتصادي در تمامي کشورها وجود دارد ولي در برخي کشورها با استفاده از فنآوريها و راهکارهاي نوين، زمينه را براي سوء استفاده فرصتطلبان تنگ ميکنند.»
رئيس قوه قضاييه رفع بسترهاي ارتکاب جرايم را از موارد ضروري و اساسي پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و گفت: «پيشگيري از وقوع جرم و رفع بسترهاي ارتکاب جرايم بايد سرلوحه همه قواي سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتکاب چنين جرايمي در کشور نباشيم.»
رئيس قوه قضاييه وجود بستر ناسالم در دستگاهها که منجر به فساد ميشود را زنگ خطر دانست و اظهار کرد: «اينکه کارمندي ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تأسف و قابل تأمل و تحليل است.»
وی با تاکید بر این که "نهادهاي نظارتي کشور نظارت لازم را در اينگونه محيطها تقويت نمايند" گفت: «به نظر ميرسد نوعي آسيبشناسي در اين مورد و موارد مشابه لازم است که چرا افرادي در اين حد و اندازه، بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي ميآورند.»
آملي لاريجاني بر تقويت نظارت درون سازماني از سوي مديران بويژه در شرکتهاي مالي دولتي تأکيد کرد و با انتقاد از همکاران خود افزود: «گلايه بنده منحصر به دستگاههاي اجرايي نميشود. از برخي از همکاران خودمان در دستگاه قضايي نيز گله منديم، دستگاه قضايي نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد کند تا براي مترصدان از سوءاستفاده روشن باشد که مجالي براي جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد.»
این اولین بار نیست که رییس دستگاه قضایی در مورد مفاسد اقتصادی اظهار نظر میکند وی در آذر ماه در جمع قضات و کارکنان دیوان عالی کشور به این مسئله تاکید کرده بود.
آیتالله املی لاریجانی در آن نشست اظهار کرد: «چه طور می شود تصور کرد کسانی از طریق رانت خواری و تخلفات قانونی متعدد به آلاف و علوفی برسند و عده ای هم نان شب نداشته باشند.»
وی در همان نشست از وجود پرونده های کلان اقتصادی خبر داد و افزود: «پرونده های کلان اقتصادی وجود دارد که اگر زنده باشد به طور قطع پی این قضیه را خواهم گرفت. عده ای پرونده های متعدد اقتصادی دارند که همچنان مانده است، به یک بهانه شکلی آن را برمی گردانند و سه سال به همین صورت می گذرد چرا باید اینگونه باشد؟»
