فرارو- عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است احتمالاً بودجههای عمرانی 24میلیارد دلار تقلیل پیدا کند. چرا که دولت نباید دارایی صندوق توسعه ملی را هزینه طرحهای عمرانی کند.
غلامرضا مصباحیمقدم، که از اعضای شاخص کمیسیون اقتصادی مجلس به شمار میرود، حداقل رشد نرخ تورم در سال آینده را 18درصد اعلام کرده است. وی در این گفتگو همچنین از خالی از محتوا شدن صندوق توسعه ملی، پیش از تولد انتقاد کرده بود. به همین منظور خبرنگار «فرارو» به گفتگو با عبدالرضا ترابی، نماینده مردم گرمسار و عضو کمیسیون اقتصادی پرداخت.
وی درباره پیشبینی وضع تورم در سال آینده گفت: «به صورت طبیعی در آغاز هر سال 10 درصد به تورم اضافه میشود؛ پرداخت یارانههای نقدی از ابتدای اردیبهشت و رشد نقدینگی نیز موجب ایجاد تورم میشود.»
وی ادامه داد: «این بسیار طبیعی است که حالت روانی ناشی از هدفمندسازی یارانهها باعث تورم شود، از هماکنون عدهای که در پی سودجویی هستند، نرخ کالاها را افزایش داند.»
وی سپس اظهار داشت: «با این اوصاف فکر میکنیم در حالت بدبینانه، تورم سال آینده بین 25 تا 30 درصد خواهد بود.»
ترابی درباره پیشبینی درآمد ناشی از هدفمندسازی در بودجه 89 گفت: «طبق مصوبه مجلس از ابتدای برنامه پنجم تا پایان این برنامه سالیانه باید 20هزار میلیارد تومان از آزادسازی یارانهها کسب درآمد شده و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها که در اختیار دولت است، واریز شود. 50 درصد برای مردم، 30 درصد بخش صنعت و 20 درصد نیز برای هزینههای خود دولت مصرف شود. اما دولت برای سال 89، 40هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی کرده است.»
وی ادامه داد: «این پیشبینی، 20هزار میلیارد تومان بیش از مصوبه مجلس است. البته دولت هم چندان اصراری بر این 20هزار میلیارد تومان اضافه ندارد و به بودجه منطبق با قانون هدفمندسازی خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که با تغییرات ایجاد شده، آیا دولت برای فرار از تبعات اجرای لایحه هدفمندسازی، توپ را به زمین مجلس نخواهد انداخت، اظهار داشت: «دولت به این نتیجه رسیده است که باید با مجلس تعامل کند. این کار را دولت نمیتواند به تنهایی انجام دهد، چرا که قرار است یک تحول اقتصادی بزرگ در کشور اتفاق بیافتد.»
وی اضافه کرد: «مصوبه مجلس صراحت دارد که قانون باید ظرف پنجسال اجرا شود، دولت میگوید ما سال نخست را 88 دیدیم؛ در حالی که در قانون آمده از آغاز برنامه پنجم لایحه باید اجرا شود.»
نماینده مردم گرمسار راجع به مناقشات پیشآمده راجع به صندوق توسعه ملی گفت: «به دستور مقام معظم رهبری 20درصد از فروش نفت به این صندوق واریز میشود که برای پروژههای زاینده، پروژههایی که تولید ثروت و سرمایه میکنند و پروژههای زیربنایی به حساب میآیند، سرمایهگذاری شود.»
وی با تصریح این مطلب که پول این صندق نباید هزینه شود، بیان داشت: «دولت 14 میلیارد دلار از محل این صندوق، برای پروژههای عمرانی منظور کرده است؛ احتمالاً بودجه 38میلیارد دلاری پروژههای عمرانی به 24میلیارد دلار تقلیل پیدا کند.»
