فرارو- گزاف نیست، اگر یکی از شاخصهای فضای سیاسی دهه هشتاد ایران را فساد اقتصادی و مبارزه با آن بدانیم. دستگیری یک باند بزرگ از مفسدین اقتصادی و پس از آن نامه 216 نماینده مجلس درباره گستره وسیعتر این فساد؛ مقوله مبارزه با فساد اقتصادی را وارد ابعاد جدیدی نموده است.
به گزارش فرارو؛ 216 نماینده مجلس نامهای را نوشتند، که یک سیاستمدار کارکشته آن را قرائت کرد؛ نامهای درباره گستره فساد. «دستگيري اعضا يك باند فساد اقتصادي بزرگ در ارتباط با شركت دولتي» انگیزهای شد برای نمایندگان تا خوشحالی خود را از این عزم جدی قوه قضائیه ابراز دارند.
نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه قوای سهگانه باید عزم خود را در برخورد با فساد جزم کنند، نکتهای جدی را گوشزد کرده اند: « براساس اطلاعات واصله شبكه فساد منحصر به يك شركت دولتي نيست و لازم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كامل كل فساد شبكه ادامه يابد.» نمایندگان خواستهاند تا قوه قضائیه «ضعیفکشی» نکند چرا که «به قرار اطلاع برخي افراد با مسووليتهاي بالاي اجرايي نقش موثرتري از اعضاي بازداشتشده در اين پروندهها داشته اند.»
شاید با این اقدام قوه قضائیه و پس از آن، نامه قدردانی وتذکار نمایندگان، بتوان از ورود مبارزه با فساد اقتصادی به دوران و مقطعی جدید سخن گفت، چه اینکه دهه هشتاد، دهه مبارزه با فساد اقتصادی بود، نه اینکه دامنه اقدامات صورت گرفته، بسیار وسیع و گسترده باشد، بلکه در این دهه مبارزه با فساد اقتصادی همواره یکی از سوژههای جذاب سیاستمداران و دولتمردان بوده است، دههای که با محاکمه شهرام جزایری آغاز شد.
یکی از جدیترین شعارهایی که محمود احمدینژاد با یاری آنها در سال 84 بر سر کار آمد، مبارزه با فساد اقتصادی بود. وی در تبلیغات انتخاباتی خود، بارها و بارها بر این مسئله پای فشرد، چنانکه تاکیدات مکرر او حتی باعث ایجاد نگرانیهایی در میان فعالین بازار بورس شد؛ با این حال احمدینژاد پس از بر سر کار آمدن، برای تحقق وعدهای که بر آن بسیار مصر بود، یعنی مبارزه با فساد اقتصادی، دشواریهایی را در پیش رو داشت.
در آبانماه 84 بود که رئیس وقت قوه قضائیه اعلام کرد: «بزرگترين فساد اقتصادي ايجاد فضاي مسموم و فراري دادن سرمايههاي مردم است.» هاشمی شاهرودی در آن زمان از تشكيل دفتر مشاركت براي سرمايهگذاري سالم و امنيت سرمايهها در كشور توسط رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه خبر داد.
وی گفته بود: «ديگر اجازه نخواهيم داد برخي دستگاههاي دولتي و مجموعههاي نظارتي با ارائه گزارشهاي نادرست فضاي سرمايهگذاري آزاد و رقابتي كشور را مورد تهديد قرار دهند و قوه قضائيه نيز در جهت حمايت از سرمايهگذاري هاي آزاد و امنيت سرمايه مردم جلوي برخي احضارهاي بيمورد و بگير و ببندها را خواهد گرفت.»
اینچنین بود که احمدینژاد بارها و بارها گفت که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب اوست و این گفته او بارها و بارها از سوی منتقدانش برجسته شد، تا بگویند وی فقط شعار میدهد؛ تا اینکه در سال 85 به بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور تنها 15 روز مهلت داد تا حسابهای خود را تسویه نمایند.
پس از پایان این مهلت 15 روزه، خبرگزاری دولت به انتشار دو نام بسنده کرد. اما پروندهشکافی این دو نفر از سوی رسانههای هوادار مبارزه با فساد اقتصادی راه به جایی نبرد.
همچنان تنها خبری که بود، یا تصحیح کنیم، تنها خبری که نبود، مبارزه با مفسدان اقتصادی بود. دانشجویان اصولگرا در قالب تشکلهای متعدد و غیرهمنامشان در برابر قوه قضائیه و دادگستری تجمع کردند و ره به جایی نبردند. دولت نهم به سال پایانی خود رسید و مبارزه با مفسدان اقتصادی همچنان در ردیف مطالبات تحقق نیافته قرار داشت.
تا این که زد و در بهار پرخبر 87، نام و چهره عباس پالیزدار هویدا شد. کسی که گفته میشد از نزدیکان فکری دولت است، و دولتیها تکذیب کردند. آنچه البته در هویت پالیزدار پوشیده نبود، نسبت نزدیک او با نماینده مردم کرج، یعنی فاطمه آجرلو بود؛ که اگر موفق به گرفتن رای اعتماد مجلس میشد اینک بر کرسی وزارت رفاه تکیه میزد.
پالیزدار در عرض کمتر از چند هفته با دو سخنرانی در دانشگاههای همدان و شیراز تبدیل به شاخص چهرههای مدعی مبارزه با فساد شد. وی که در پرونده تحقیق و تفحصی همکار مجلس شورای اسلامی شده بود، لیستی از جیب خود خارج کرد، هم دادستان شد و هم قاضی و جمعی از مسئولان بلندپایه و پرسابقه نظام را متهم کرد و متهم کرد.
پالیزدار به جرم این افتراها به زندان رفت، تا پرونده مبارزه با فساد اقتصادی با سوالی بزرگ روبرو شود. این «گستره فساد» تکذیب و با واکنش تند بسیاری از رجال سیاسی روبرو شد. شوکی که در اثر اظهارات غیرمستند پالیزدار ایجاد شده بود، کافی مینمود.
اما اینک پس از گذشت چیزی کمتر از دو سال، خبر دستگیری یک باند فساد اقتصادی منتشر میشود و متعاقب آن نمایندگان مجلس نامه مینویسند و رئیس دستگاه قضا را از ضعیفکشی بر حذر میدارند. آنها متعقدند افراد بیشتری در «دستگاه اجرایی» در این فساد دست دارند. این گستره فساد، به راستی تا کجاست؟
